یک دانش آموز ۱۵ ساله بهایی ساکن کرج به‌خاطر اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، از ادامه تحصیل و ثبت نام یک دانش آموز ۱۵ ساله بهایی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به آیین بهایی ممانعت شد.

هویت این دانش آموز «ادیب ولی» عنوان شده است.

این شهروند بهایی نوجوان دوره سه ساله‌ی اول دبیرستان از پایه هفتم الی نهم را در مدرسه سلام البرز کرج با کسب معدل کل ۱۹/۸۲ و کسب رتبه نخست در پایه نهم سپری کرده؛ گزارش شده این شهروند بهایی باوجود کسب معدل بالا و موفقیت تحصیلی صبح چهارشنبه ۱۸ تیرماه با تماس مدیر مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل در مجموعه مدارس سلام در کرج مطلع شده است.

بیست فعال و سازمان حقوق بشری در آمریکا، در نامه‌ای به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به شیوع کرونا، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله بهائيان، دراویش گنابادی، مسیحیان و دیگر زندانیان اقلیت‌های مذهبی در ایران هشدار دادند.

در این نامه که به تاریخ جمعه ۱۳ تیر منتشر شده است، با اشاره به آزادی موقت برخی از زندانیان در ایران در اسفندماه گذشته، آمده که با این حال، «بر اساس اطلاعات به دست آمده هیچ درویش گنابادی آزاد نشد.»

همچنین در این نامه آمده است: «حدود بیست نفر از بهائیان آزاد شدند، اما در ماه مه حکومت یازده نفر از آنان را به زندان‌ها فراخواند.»

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دادند: «بر اساس برخی اطلاعات، هفت نفر از بیست و سه زندانی مسیحی در اسفند آزاد شدند، اما یکی از آنها مجبور به بازگشت به زندان شده است.»

همچنین بر اساس این نامه، ۴۰ زندانی اهل سنت همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و به هیچ کدام از آنان نیز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا مرخصی داده نشده است.

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تاکید کرده‌اند که طی هفته‌های گذشته، دست‌کم ۶۰ شهروند بهائی دیگر نیز احضار شده‌اند.

آنها همچنین به فشار بر اقلیت‌های قومی، زندانی شدن روزنامه‌نگاران و وکلا و هدف قرار گرفتن سایر کنشگران حقوق بشر علاوه بر شمار بالای اعدام‌ها در ایران اشاره کردند.

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری از پمپئو خواستند کردند با درخواست از حکومت ایران برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی نگرانی خود را درباره وضعیت آزادی مذهبی و حقوق بشر در ایران ابراز کند و از سایر متحدان آمریکا بخواهد در این باره نگرانی‌شان را نشان دهند.

«اتحادیه ضد افترا»، «بهائیان ایالات متحده»، «کنگره اسلامی آمریکا»، «موسسه مذهب و دموکراسی» و «حقوق بشر بدون مرز» از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

شعبه‌های تجدید نظر دادگاه انقلاب در تهران و شیراز حکم ۱۶ سال زندان برای دو شهروند بهایی را تایید کردند.

به گزارش پایگاه خبری هرانا، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۰ سال زندان فاروق ایزدی نیا، محقق و مترجم بهایی ساکن تهران را تایید کرد.

این حکم به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان برای ایزدی‌نیا صادر شده است.

فاروق ایزدی نیا، متولد ۱۳۲۹، مترجم و محقق بهایی ساکن تهران است که ترجمه کتاب «شیاطین شهر لودون» نوشته آدولس لئونارد هاکسلی از جمله آثار اوست.

دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز حکم شش سال زندان شهریار عطریان، شهروند بهایی ساکن شیراز، را تایید کرد که پنج سال آن قابل اجراست.

او سال ۹۸ همراه با شمار دیگری از شهروندان بهایی ساکن شیراز بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شده بود.

جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و بهاییان در ایران از حقوقی چون تحصیل در دانشگاه محرومند.

“حسین احمدی نیاز” وکیل دادگستری می‌گوید تصویب طرح مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.

«محبت نیوز»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹ الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساندند که طی آن به بهانه مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» فعالیت اقلیت‌های دینی در ایران محدودتر خواهد شد.
محتوای این قوانین دست نهادهای امنیتی و قضایی را باز می‌گذارد تا به هر بهانه‌ای شدت برخورد و مجازات با اقلیت‌های دینی را بر اساس تفسیر اسلامی از «اهانت» شدت بخشند.

به طور خلاصه طبق این قوانین کسانیکه «در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی» فعالیت کنند مشمول مجازات می‌شوند.
همچنین «هرگونه فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، «تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی از این گروه‌ها»، «ارتباط با خارج از کشور برای دریافت حمایت مالی» مشمول مجازات و جریمه و زندان خواهد شد.
تاثیر اجرای چنین قانونی در برخورد با فعالان دینی و دگراندیشان عقیدتی و مذهبی از جمله مسیحیان روشن است. نوکیشان مسیحی در ایران با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملّی یا تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت روبرو بودند و در موارد متعدد با اتهام جاسوسی روبرو بودند با مواد تازه‌ای که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده به مراتب بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهند گرفت.
طی این مصوبات برای «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با اسلام» و «استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی»، مجازات‌های زندان، شلاق و جریمه مالی تعیین شده‌ است.
در همین ارتباط حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که سابقه زیادی در دفاع از زندانیان عقیدتی دارد به سازمان «ماده ۱۸» می‌گوید «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»
او می‌گوید « تغییر دین مثلن به مسیحیت گرویدن، در قالب ارتداد تلقی می‌شد ولی متوجه شدند این تعداد زیاد را نمی‌توانند متهم به ارتداد کنند و برایش حکم اعدام در نظر بگیرند. تاکنون خلأ قانونی وجود داشت و برای مثال ناصر نورد گل تپه ، نوکیش مسیحی که من وکیلش بودم، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد که هیچ ربطی به وی نداشت. این اقدام علیه امنیت ملی، عنوان عامی بود که به بسیاری برچسب می‌زدند؛ از افراد متعلق به اقلیت‌های دینی مذهبی تا کسانی که با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کردند یا نوع خاصی لباس می‌پوشیدند.»
وی می‌افزاید «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید «این قانون می‌بایست از شهروندان از جمله نوکیشان مسیحی و بهاییان در مقابل حکومت دفاع کند ولی در ایران مبدل به ابزاری برای توجیه برخورد خشونت‌آمیز حکومت با نوکیشان و سایر اقلیت‌های غیررسمی در ایران شده‌است. می‌بینیم که بهاییان را از هستی ساقط کردند و یا نوکیشان را.»
وی می‌افزاید «همانطور که می‌دانید این نوکیشان حق داشتن کلیسای رسمی را ندارند و مجبورند در منازل مراسم مذهبی خود را برگزار کنند، با تصویب این طرح، حکومت هر نشست، بحث و جلسه را در قالبی درآورده و جرم‌انگاری کرده است.»
احمدی نیاز همچنین گفت « قانون که می‌بایست برای دفاع از شهروندان مقابل خلاف کاران و حکومت به کار آید، ابزاری در دست حکومت شده ‌است و به کرات زمانی که دفاع از زندانیان عقیدتی از جمله سنی‌ها و نوکیشان را برعهده داشتم، مشاهده کردم در عمل چگونه ستم به صورت قانونی اجرا می‌شود و می‌گویند طبق قانون عمل می‌کنیم.»
براساس تازه‌ترین گزارش‌های حقوق بشری حدود ۱۲۰ زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران بازداشت هستند.