به گزارش خبرگزاری عرفان

کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی در آمریکا روز چهارشنبه ۶ اسفند در بیانیه‌ای ارائه خدمات درمانی نادرست به بهنام محجوبی درویش گنادی زندانی را که به صورت تعمدی توسط مسئولان زندان اوین صورت گرفت و موجب مرگ او شد، به شدیدترین وجه محکوم کرد.

در این بیانیه همچنین گفته شده حکومت ایران در سال ۲۰۱۹ نیز به همین ترتیب جان نورعلی تابنده، رهبر معنوی دراویش گنابادی، را گرفت.

گیل منچین رییس کمیسیون آزادی مذهبی در این بیانیه افزوده است: «مرگ بهنام محجوبی نقض وحشتناک آزادی مذهبی توسط حکومت ایران و یادآور محض آزار و اذیت فاحش و مداوم جامعه دراویش گنابادی است.»

گری باوئر از اعضای کمیسیون نیز گفته است: «جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بر قصد خود برای قتل فعالان مذهبی صلح‌جو از طریق ممانعت از ارائه خدمات درمانی مناسب سرپوش بگذارد. ایالات متحده باید به تحریم مقامات رده بالای جمهوری اسلامی که با مصونیت، اقلیت‌های مذهبی را به قتل می‌رسانند، ادامه دهد و اقامت اشخاص وابسته به اقلیت‌های مذهبی در ایران را تسریع کند.»
‌

#کمیسیون_بین‌المللی_آزادی_مذهبی_در_آمریکا

#بهنام_محجوبی

#گیل_منچین

به گزارش فعال حقوق بشر به نقل از رضا خندان:

هنوز جسم بی‌جان بهنام محجوبی را از تخت بیمارستان برنداشته‌اند که خبر می‌رسد سحرگاه امروز، حکم اعدام زهرا اسماعیلی اجرا شده است.
او که در یک پروندهٔ پر از ابهام به قتل همسرش متهم شده بود؛ برای دومین بار بود که پای چوبه دار می‌رفت.

رضا خندان همسر نسرین ستوده

بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی، در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.

به گزارش فعال حقوق بشر
بهنام محجوبی در زمستان ۹۶، در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط‌گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» ۲ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود .
بهنام محجوبی در زندان اوین پس از آگاهی از درگذشت نور‌علی تابنده، قطب دراویش گنابادی، بعلت شوک روانی شدید، به اختلال پانیک مبتلا شد و هر چند وقت یکبار بر اثر حملات پانیک به فلج موقت و اختلال در تکلم دچار می‌شد. مسئولان قضایی و عوامل زندان اوین، جهت تحمیل فشار به ایشان، دارو‌هایی که خانواده‌اش به سختی تهیه کردند و به زندان تحویل می‌دادند را در اختیار ایشان قرار نمی‌داد,
آزاد نکردن فوری زندانی‌ای که برای او توسط پزشکی قانونی رأی عدم تحمل کیفر صادر شده، در اختیار نگذاشتن دارو‌های درمانی و تحمیل مقادیر بالای داروی خواب‌آور به زندانی با تهدید به انتقال و بستری در شکنجه‌گاهی بنام بیمارستان روانپزشکی و نهایتاً به کما رفتن زندانی در اثر مسمومیت دارویی، مسئولیت مرگ‌ وی را مستقیماً متوجه مسئولان قضایی، امنیتی و مخصوصاً پزشک و عوامل بهداری زندان اوین می‌کند.
از تمامی جوامع حقوق بشری میخواهیم که این ظلم بزرگ را بی جواب نگذارنند بی نهایت بهنام ها میمیرند و جهموری اسلامی به ظلمش ادامه میدهد