سهیلا حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. سهیلا حجاب در تاریخ ۳ خردادماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در جریان این جلسه دادگاه به خانم حجاب گفته شد حکم دادگاه بدوی او عینا تایید شد.

سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم حجاب پیشتر در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

ایلام؛ بازداشت تعدادی از شهروندان به دلیل عضویت در یک فرقه

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران از بازداشت تعدادی از شهروندان در استان ایلام خبر داد.
اطلاعات سپاه این افراد را «اعضای فرقه ضاله» عنوان کرده و مدعی شده است: «این افراد مبادرت به تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی و برپایی تجمعات در یکی از شهرستان های استان می کردند».
روابط عمومی اطلاعات سپاه همچنین مدعی شده است که این شهروندان “اقدماتی همچون شعارنویسی، پخش تراکت و توهین به مقدسات” انجام می‌دادند.
لازم به ذکر است که در این گزارش به تعداد و هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

برنامه ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت پیام درفشان و صدور حکم حبس علیه وی و فرخ فروزان واکنش نشان داد.

برنامه ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت پیام درفشان و صدور حکم حبس علیه وی و فرخ فروزان واکنش نشان داد.

در بخشی از این بیانیه عنوان شده :«به نظر می‌رسد این آزار برای مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنهاست. برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط درباره‌ی وضعیت و محل بازداشت آقای پیام درفشان اطلاع بدهند.»

لازم به ذکر است که روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۹۹، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با حکم دادسرای امنیت بازداشت شده بود.

بهنام محجوبی، درویش گنابادی جهت تحمل حبس احضار شد / سند

بهنام محجوبی، درویش گنابادی طی احضاریه ای جهت اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. آقای محجوبی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده است.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی #حقوق_بشر به
حق آزادی عقیده اشاره دارد.

نامه مشترک ۳۹ نهاد مدافع حقوق بشر

نامه مشترک ۳۹ نهاد مدافع حقوق بشر؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید

خبرگزاری هرانا – سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه به تداوم نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر در ایران، سرکوب گسترده اعتراضات سراسری ۹۸، قطعی سراسری اینترنت در روزهای اعتراضات و سرکوب مدافعان حقوق بشر و و فعالان مدنی اشاره شده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را ضروری دانسته‌اند.

در این بیانیه سی و نه سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا از قطعنامه “A/HRC/43/L.8” درخصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر آن را مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه این بیانیه به سرکوب خشن مردم در اعتراضات سراسری سال ۹۸ و عواقب غم‌انگیز آن برای هزاران قربانی و خانواده‌هایشان، استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان و کشته شدن کودکان و همچنین به درخواست مقامات ایران برای مجازات “رهبران” اعتراضات با اتهام محاربه اشاره شده است. اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام را برای این افراد در پی داشته باشد. چنانکه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر به همین اتهام به اعدام محکوم شده‌اند.

این سازمان های حقوق بشری وقوع “این سرکوب خشن” را در شرایط “قطعی کامل اینترنت جهانی و محدودیت های شدید در گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان” گزارش کرده‌اند. در شرایطی که “فراخوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای شفافیت و انجام تحقیقات سریع، مستقل و بی طرفانه درخصوص تمامی تخلفات صورت گرفته، همچنان بدون پاسخ مانده است”.

دادگاه تجدیدنظر؛ مهرداد موسوی خولنجانی شهروند بهایی به حبس محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر؛ مهرداد موسوی خولنجانی شهروند بهایی به حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مهرداد موسوی، شهروند بهایی ساکن شاهین شهر را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. آقای موسوی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی ساکن شاهین شهر را به حبس محکوم کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹ صادر و ابلاغ شده است. آقای موسوی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

منزل آقای موسوی شهریورماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ ۶ آذرماه پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

زندان قرچک ورامین؛ ابتلای زینب جلالیان به کرونا و عدم رسیدگی پزشکی

زینب جلالیان، زندانی سیاسی که اخیرا به بیماری کرونا مبتلا شده است، کماکان بدون رسیدگی پزشکی در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد. خانم جلالیان به بیماری زمینه‌ای آسم مبتلا بوده که همین امر جان وی را بیش از سایرین در خطر قرار می‌دهد. زینب جلالیان که اردیبهشت‌ماه از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، کماکان در زندان قرچک ورامین بسر می‌برد. این در حالی که تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه به بند عمومی منتقل شوند. این زندانی سیاسی در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی که اخیرا به بیماری کرونا مبتلا شده است، کماکان بدون رسیدگی پزشکی در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این خصوص به هرانا گفت: “زینب جلالیان که از پیش به بیماری آسم هم مبتلا بود، با ابتلا به بیماری کرونا دائما سرفه می‌کند و وضعیت ریه‌اش اصلا مساعد نیست. تنها مدتی قبل پس از تایید ایتلایش به کرونا، به دلیل سرفه‌های مداوم یک عکس از قفسه سینه‌اش گرفتند و بلافاصله به قرنطینه برش گرداندند. تاکنون رسیدگی پزشکی به خانم جلالیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد”.
نگهداری خانم جلالیان در این بند در حالی است که بیش از ۱ ماه از انتقال این زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین می‌گذرد. مطابق با قوانین تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه به بند عمومی منتقل شوند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این خصوص به هرانا گفت: “زینب جلالیان از زمان انتقال به زندان قرچک کماکان در قرنطینه و البته با شرایط مشابه ایزوله بسر می‌برد و تماس سایر زندانیان با او نیز ممنوع شده است. شرایط قرنطینه اصلا بهداشتی نیست و حتی از دیگر قسمت‌های زندان امکانات رفاهی کمتری دارد”.

زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال او به این بند در حالی است که هم‌اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند.»

گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.

سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ”ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

پدر هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی: دست‌کم جسد یا مکان دفن فرزندم را نشان دهید

مقام‌های قضایی ارومیه ۲۱ خرداد به پدر هدایت عبدالله‌پور اعلام کردند که فرزندش اعدام شده است. با این حال، تا کنون نه خبر اعدام به طور رسمی به وکلای هدایت اعلام شده، نه جسد او را به خانواده تحویل داده‌اند و نه محل دفن احتمالی این زندانی سیاسی اعلام شده است.

ابوبکر عبدالله پور در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید: «از اینها که به خودشان می‌گویند جمهوری اسلامی، می‌خواهم که اسلام جای خودش، به انسانیت عمل کنند. اگر واقعا بچه مرا اعدام کرده‌اند، جای قبرش را، جنازه‌اش را به زنش، به مادرش و فرزندان خردسالش بگویید… آقای رئیسی، من به جای تو خجالت می‌کشم. خجالت بکش. اگر بچه‌ مرا اعدام کردید، عرضه داشته باش و جنازه‌اش را نشان بده.»

عفو بین‌الملل خواستار توضیح مقامات جمهوری اسلامی در خصوص اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور شد

سازمان عفو بین‌الملل امروز ۱۱ جون ۲۰۲۰ با انتشار یک بیانیه از مقام‌ها و مسئولان ایرانی خواست که فوراً حقایق مربوط به سرنوشت و محل نگهداری هدایت عبدالله‌پور را افشا کنند و در صورت اعدام شدن این زندانی سیاسی باید جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شده و تحقیقات مستقلی درباره «جزئیات اعدام غیرقانونی» او انجام شود.

رئیس مرکز اجرای احکام در ارومیه ۲۱ خرداد به خانواده‌ی آقای عبدالله‌پور اعلام کرده که این زندانی ۳ هفته پیش اعدام شده اما نمیتواند اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارشان بگذارد.

معاون بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «بازی بی‌رحمانه‌ مقامهای جمهوری اسلامی با خانواده‌ هدایت عبدالله‌پور گواه دیگری است بر این که آن‌ها ارزشی برای جان و کرامت انسان‌ها قائل نیستند.»

این زندانی سیاسی به دنبال یک محاکمه‎ ناعادلانه در سال ۹۶ به اعدام محکوم شد. او ۲۰ اردیبهشت ۹۹ از زندان مرکزی ارومیه به محل نامعلومی منتقل شده و از آن زمان، اعضای خانواده و وکلای این زندانی مضطربانه برای کسب اطلاع از سرنوشت او تلاش کرده‌اند.

اعتراض کارگران بخش کشاورزی و صنعتی هفت تپه به مطالبات معوقه

https://wp.me/pbbBXB-nx

صبح امروز کارگران بخش کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه به آنچه بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود می‌دانند، اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز دوشنبه (۲۴ خرداد ماه) کارگران بخش کشاورزی و صنعتی شاغل مجتمع نیشکر هفت تپه با حضور مقابل دفتر مدیریت مجتمع، خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.

کارگران معترض از میان کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی شاغل بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع بودند.

آنها مدعی هستند دو ماه دستمزد معوقه سال جاری خود را طلبکارند و کارفرما هنوز به وعده‌هایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده‌‌ بود، عمل نکرده است.

کارگران گفتند: حذف مزایای عرفی از دیگر دلایل اعتراض ما است.

آنها همچنین تاکید کردند: چند سال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران را کم یا متوقف کرده است.

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

 طبق اظهارات آنها؛ گروهی از کارگران این واحد آماده بازنشسته شدن از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و تعدادی دیگر که ماه‌های پایانی سال گذشته بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت مطالبات سنواتی خود نشده‌اند