در پی انتشار گزارش‌هایی از عدم رسیدگی پزشکی و ارائه خدمات درمانی فوری برای ویروس کُرونا به زینب جلالیان، نرگس محمدی و سهیلا حجاب از فعالان سیاسی و حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل خواستار ارائه خدمات درمانی به آنها شد.

عفو بین‌الملل در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته «بی‌درنگ خدمات درمانی لازم را برای آنها فراهم کنند.»

زینب جلالیان زندانی سیاسی که به ویروس کُرونا مبتلا شده، از پنج تیرماه از زندان شهر‌ری (قرچک) به محلی نامعلوم منتقل شده است. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «ناپدیدسازی قهری» زینب جلالیان از مقامات خواسته، «باید بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری وی را اعلام کنند و به او اجازه دهند تا با خانواده و وکالت خود تماس بگیرد.»

وبسایت «حقوق بشر در ایران» نوشت که پدر زینب جلالیان پیامکی مبنی بر انتقال فرزندش به دادگاه جزائی کرمان دریافت کرده است.

آنگونه که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی اعلام کرده، نرگس محمدی به همراه شش نفر از افراد زندانی در زندان زنجان علائم ابتلا به ویروس کُرونا را دارند اما به خدمات پزشکی دسترسی ندارند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم از ابتلای سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی در زندان قرچک ورامین به کُرونا خبر داده است. گفته می‌شود وی باوجود تأیید ابتلا به کُرونا همچنان در زندان و در شرایط نامناسب و بدون رسیدگی پزشکی نگهداری می‌شود.

این وکیل دادگستری د اسفندماه ۹۸ با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان» و «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» مجموعاً به ۱۸ سال زندان محکوم شد.

بیست فعال و سازمان حقوق بشری در آمریکا، در نامه‌ای به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به شیوع کرونا، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله بهائيان، دراویش گنابادی، مسیحیان و دیگر زندانیان اقلیت‌های مذهبی در ایران هشدار دادند.

در این نامه که به تاریخ جمعه ۱۳ تیر منتشر شده است، با اشاره به آزادی موقت برخی از زندانیان در ایران در اسفندماه گذشته، آمده که با این حال، «بر اساس اطلاعات به دست آمده هیچ درویش گنابادی آزاد نشد.»

همچنین در این نامه آمده است: «حدود بیست نفر از بهائیان آزاد شدند، اما در ماه مه حکومت یازده نفر از آنان را به زندان‌ها فراخواند.»

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دادند: «بر اساس برخی اطلاعات، هفت نفر از بیست و سه زندانی مسیحی در اسفند آزاد شدند، اما یکی از آنها مجبور به بازگشت به زندان شده است.»

همچنین بر اساس این نامه، ۴۰ زندانی اهل سنت همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و به هیچ کدام از آنان نیز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا مرخصی داده نشده است.

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تاکید کرده‌اند که طی هفته‌های گذشته، دست‌کم ۶۰ شهروند بهائی دیگر نیز احضار شده‌اند.

آنها همچنین به فشار بر اقلیت‌های قومی، زندانی شدن روزنامه‌نگاران و وکلا و هدف قرار گرفتن سایر کنشگران حقوق بشر علاوه بر شمار بالای اعدام‌ها در ایران اشاره کردند.

این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری از پمپئو خواستند کردند با درخواست از حکومت ایران برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی نگرانی خود را درباره وضعیت آزادی مذهبی و حقوق بشر در ایران ابراز کند و از سایر متحدان آمریکا بخواهد در این باره نگرانی‌شان را نشان دهند.

«اتحادیه ضد افترا»، «بهائیان ایالات متحده»، «کنگره اسلامی آمریکا»، «موسسه مذهب و دموکراسی» و «حقوق بشر بدون مرز» از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

“حسین احمدی نیاز” وکیل دادگستری می‌گوید تصویب طرح مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.

«محبت نیوز»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹ الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساندند که طی آن به بهانه مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» فعالیت اقلیت‌های دینی در ایران محدودتر خواهد شد.
محتوای این قوانین دست نهادهای امنیتی و قضایی را باز می‌گذارد تا به هر بهانه‌ای شدت برخورد و مجازات با اقلیت‌های دینی را بر اساس تفسیر اسلامی از «اهانت» شدت بخشند.

به طور خلاصه طبق این قوانین کسانیکه «در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی» فعالیت کنند مشمول مجازات می‌شوند.
همچنین «هرگونه فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، «تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی از این گروه‌ها»، «ارتباط با خارج از کشور برای دریافت حمایت مالی» مشمول مجازات و جریمه و زندان خواهد شد.
تاثیر اجرای چنین قانونی در برخورد با فعالان دینی و دگراندیشان عقیدتی و مذهبی از جمله مسیحیان روشن است. نوکیشان مسیحی در ایران با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملّی یا تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت روبرو بودند و در موارد متعدد با اتهام جاسوسی روبرو بودند با مواد تازه‌ای که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده به مراتب بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهند گرفت.
طی این مصوبات برای «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با اسلام» و «استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی»، مجازات‌های زندان، شلاق و جریمه مالی تعیین شده‌ است.
در همین ارتباط حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که سابقه زیادی در دفاع از زندانیان عقیدتی دارد به سازمان «ماده ۱۸» می‌گوید «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»
او می‌گوید « تغییر دین مثلن به مسیحیت گرویدن، در قالب ارتداد تلقی می‌شد ولی متوجه شدند این تعداد زیاد را نمی‌توانند متهم به ارتداد کنند و برایش حکم اعدام در نظر بگیرند. تاکنون خلأ قانونی وجود داشت و برای مثال ناصر نورد گل تپه ، نوکیش مسیحی که من وکیلش بودم، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد که هیچ ربطی به وی نداشت. این اقدام علیه امنیت ملی، عنوان عامی بود که به بسیاری برچسب می‌زدند؛ از افراد متعلق به اقلیت‌های دینی مذهبی تا کسانی که با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کردند یا نوع خاصی لباس می‌پوشیدند.»
وی می‌افزاید «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید «این قانون می‌بایست از شهروندان از جمله نوکیشان مسیحی و بهاییان در مقابل حکومت دفاع کند ولی در ایران مبدل به ابزاری برای توجیه برخورد خشونت‌آمیز حکومت با نوکیشان و سایر اقلیت‌های غیررسمی در ایران شده‌است. می‌بینیم که بهاییان را از هستی ساقط کردند و یا نوکیشان را.»
وی می‌افزاید «همانطور که می‌دانید این نوکیشان حق داشتن کلیسای رسمی را ندارند و مجبورند در منازل مراسم مذهبی خود را برگزار کنند، با تصویب این طرح، حکومت هر نشست، بحث و جلسه را در قالبی درآورده و جرم‌انگاری کرده است.»
احمدی نیاز همچنین گفت « قانون که می‌بایست برای دفاع از شهروندان مقابل خلاف کاران و حکومت به کار آید، ابزاری در دست حکومت شده ‌است و به کرات زمانی که دفاع از زندانیان عقیدتی از جمله سنی‌ها و نوکیشان را برعهده داشتم، مشاهده کردم در عمل چگونه ستم به صورت قانونی اجرا می‌شود و می‌گویند طبق قانون عمل می‌کنیم.»
براساس تازه‌ترین گزارش‌های حقوق بشری حدود ۱۲۰ زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران بازداشت هستند.