دیوان عالی کشور درخواست دادرسی ناصر نورد گل تپه نوکیش مسیحی محبوس در بند هشت زندان اوین را رد کرد.
درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل تپه،نوکیش مسیحی که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راهاندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
چهار نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب رشت، در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
«مسلم (هادی) رحیمی»، «سکینه (مهری) بهجتی» ،«رامین حسن پور» و همسرش «کاترین (سعیده) سجادپور» ، چهار نوکیش مسیحی اهل شهرستان رشت، که در بهمن ماه گذشته، توسط نیروهای امنیتی در یک منزل شخصی بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی»، «ترویج مسیحیت صهیونیستی» و «اقدام علیه امنیت ملی» در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اسماعیل مغربینژاد» نوکیش مسیحی در دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» تبرئه شد.
به نقل از ماده ۱۸، «اسماعیل مغربینژاد» نوکیش مسیحی که بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب شیراز، بابت اتهام «توهین به مقدسات» با استناد به «ماده ۵۱۳» قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از سوی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست «جمشید کشکولی» از اتهام «توهین به مقدسات» تبرئه و حکم سه سال حبس او لغو شده است.
بیست فعال و سازمان حقوق بشری در آمریکا، در نامهای به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به شیوع کرونا، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله بهائيان، دراویش گنابادی، مسیحیان و دیگر زندانیان اقلیتهای مذهبی در ایران هشدار دادند.
در این نامه که به تاریخ جمعه ۱۳ تیر منتشر شده است، با اشاره به آزادی موقت برخی از زندانیان در ایران در اسفندماه گذشته، آمده که با این حال، «بر اساس اطلاعات به دست آمده هیچ درویش گنابادی آزاد نشد.»
همچنین در این نامه آمده است: «حدود بیست نفر از بهائیان آزاد شدند، اما در ماه مه حکومت یازده نفر از آنان را به زندانها فراخواند.»
این فعالان و سازمانهای حقوق بشری ادامه دادند: «بر اساس برخی اطلاعات، هفت نفر از بیست و سه زندانی مسیحی در اسفند آزاد شدند، اما یکی از آنها مجبور به بازگشت به زندان شده است.»
همچنین بر اساس این نامه، ۴۰ زندانی اهل سنت همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و به هیچ کدام از آنان نیز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا مرخصی داده نشده است.
این فعالان و سازمانهای حقوق بشری تاکید کردهاند که طی هفتههای گذشته، دستکم ۶۰ شهروند بهائی دیگر نیز احضار شدهاند.
آنها همچنین به فشار بر اقلیتهای قومی، زندانی شدن روزنامهنگاران و وکلا و هدف قرار گرفتن سایر کنشگران حقوق بشر علاوه بر شمار بالای اعدامها در ایران اشاره کردند.
این فعالان و سازمانهای حقوق بشری از پمپئو خواستند کردند با درخواست از حکومت ایران برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی نگرانی خود را درباره وضعیت آزادی مذهبی و حقوق بشر در ایران ابراز کند و از سایر متحدان آمریکا بخواهد در این باره نگرانیشان را نشان دهند.
«اتحادیه ضد افترا»، «بهائیان ایالات متحده»، «کنگره اسلامی آمریکا»، «موسسه مذهب و دموکراسی» و «حقوق بشر بدون مرز» از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
روز یکشنبه ۱ تیرماه، هفت نوکیش مسیحی به نام های حبیب حیدری، سام خسروی، مریم فلاحی، ساسان خسروی، مرجان فلاحی، پوریا پیما و فاطمه طالبی توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب بوشهر هفت نوکیش مسیحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کردهاست.
بر اساس این گزارش، در اختیار داشتن کتابها و نمادهای مسیحی، برگزاری جلسات کلیسای خانگی، و درارتباط بودن با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران، از جمله مصادیقی است که دادگاه بوشهر به ریاست قاضی یزدانشناس، برای محکومیت این شهروندان مسیحی، عنوان کردهاست.
سام و ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند.
مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شدهاست. در صورت قطعی شدن این حکم، این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینیاش ترک کند.
گفتنی است که این شهروندان روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر بازداشت شدند.
نیروهای امنیتی در ساعت ۹ صبح به خانههای این شهروندان مراجعه کرده و کتابها، جزوهها و وسایل شخصی آنها از جمله چندین لپتاپ، تلفنهای همراه، کارتها و مدارک شناسایی و کارتهای بانکی آنها را ضبط کرده و با خود برده اند.
مأموران امنیتی، محل کار دستکم دو تن از این نوکیشان مسیحی را نیز بازرسی کردند و حافظه کامپیوترها و ویدیوهای ضبط شده توسط دوربینهای مداربسته را با خود بردند.
این نوکیشان پیشتر متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروههای متخاصم علیه نظام» نیز شده بودند، که سپس از این اتهامات تبرئه شدند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
“حسین احمدی نیاز” وکیل دادگستری میگوید تصویب طرح مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل میکند.
«محبت نیوز»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹ الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساندند که طی آن به بهانه مقابله با «اهانت به ادیان و مذاهب اسلامی» فعالیت اقلیتهای دینی در ایران محدودتر خواهد شد.
محتوای این قوانین دست نهادهای امنیتی و قضایی را باز میگذارد تا به هر بهانهای شدت برخورد و مجازات با اقلیتهای دینی را بر اساس تفسیر اسلامی از «اهانت» شدت بخشند.
به طور خلاصه طبق این قوانین کسانیکه «در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی» فعالیت کنند مشمول مجازات میشوند.
همچنین «هرگونه فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، «تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی از این گروهها»، «ارتباط با خارج از کشور برای دریافت حمایت مالی» مشمول مجازات و جریمه و زندان خواهد شد.
تاثیر اجرای چنین قانونی در برخورد با فعالان دینی و دگراندیشان عقیدتی و مذهبی از جمله مسیحیان روشن است. نوکیشان مسیحی در ایران با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملّی یا تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت روبرو بودند و در موارد متعدد با اتهام جاسوسی روبرو بودند با مواد تازهای که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده به مراتب بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهند گرفت.
طی این مصوبات برای «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با اسلام» و «استفاده از شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی»، مجازاتهای زندان، شلاق و جریمه مالی تعیین شده است.
در همین ارتباط حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که سابقه زیادی در دفاع از زندانیان عقیدتی دارد به سازمان «ماده ۱۸» میگوید «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل میکند.»
او میگوید « تغییر دین مثلن به مسیحیت گرویدن، در قالب ارتداد تلقی میشد ولی متوجه شدند این تعداد زیاد را نمیتوانند متهم به ارتداد کنند و برایش حکم اعدام در نظر بگیرند. تاکنون خلأ قانونی وجود داشت و برای مثال ناصر نورد گل تپه ، نوکیش مسیحی که من وکیلش بودم، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد که هیچ ربطی به وی نداشت. این اقدام علیه امنیت ملی، عنوان عامی بود که به بسیاری برچسب میزدند؛ از افراد متعلق به اقلیتهای دینی مذهبی تا کسانی که با رسانههای خارجی مصاحبه میکردند یا نوع خاصی لباس میپوشیدند.»
وی میافزاید «تصویب این طرح برمیگردد به محدودیتهای شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمههای خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
این وکیل دادگستری میگوید «این قانون میبایست از شهروندان از جمله نوکیشان مسیحی و بهاییان در مقابل حکومت دفاع کند ولی در ایران مبدل به ابزاری برای توجیه برخورد خشونتآمیز حکومت با نوکیشان و سایر اقلیتهای غیررسمی در ایران شدهاست. میبینیم که بهاییان را از هستی ساقط کردند و یا نوکیشان را.»
وی میافزاید «همانطور که میدانید این نوکیشان حق داشتن کلیسای رسمی را ندارند و مجبورند در منازل مراسم مذهبی خود را برگزار کنند، با تصویب این طرح، حکومت هر نشست، بحث و جلسه را در قالبی درآورده و جرمانگاری کرده است.»
احمدی نیاز همچنین گفت « قانون که میبایست برای دفاع از شهروندان مقابل خلاف کاران و حکومت به کار آید، ابزاری در دست حکومت شده است و به کرات زمانی که دفاع از زندانیان عقیدتی از جمله سنیها و نوکیشان را برعهده داشتم، مشاهده کردم در عمل چگونه ستم به صورت قانونی اجرا میشود و میگویند طبق قانون عمل میکنیم.»
براساس تازهترین گزارشهای حقوق بشری حدود ۱۲۰ زندانی عقیدتی در زندانهای ایران بازداشت هستند.
فعال حقوق بشر 