سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌۹۸ دست به خودکشی زد

به گزارش خبرگزاری عرفان انا ؛سیامک مقیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در پی اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شده است.

این زندانی سیاسی تحت تأثیر صحبت‌های میرزا آقایی، رئیس اندرزگاه قرار گرفته است که خطاب به زندانیان اعتراضات سراسری آبان‌ماه گفته است هیچ حقی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

گفته می‌شود مسئولان زندان با تشکیل شورای انضباطی در زندان، آنان را با محرومیت از مرخصی و تعلق نگرفتن حق آزادی مشروط، تهدید می‌کنند.

مادر آقای مقیمی پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که فرزندش قبل از بازداشت در آسایشگاه روانی بستری بوده و در بیش از یک سالی که در زندان به سر می‌برد، به دلیل بیماری شدید، وضعیت خوبی ندارد.

این معترض اعتراضات آبان‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور» از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از آن قابل اجراست.

صدور حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهایی در بندر لنگه

حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهائی ساکن بندر لنگه به نام های موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد صادر شد. صدور این حکم که شامل دستور توقیف کارگاه تیرچه سازی و منازل محل سکونت این شهروندان بوده به دنبال اعمال فشار حراست اداره امور مالیاتی بندر لنگه و احتساب جریمه نقدی غیرعادی و سنگین در پرونده مالیاتی آنان صورت گرفته است. این در حالی است که محل کسب این شهروندان از آذرماه سال ۹۸ به دلیل اعتقاد به آیین بهائی پلمب شده و باوجود پیگیری های مکرر تاکنون نیز رفع پلمب نشده است.

#نقض_حقوق_ادیان_در_ایران

زندان اوین؛ تداوم محرومیت فاطمه مثنی از رسیدگی پزشکی

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی روده از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. خانم مثنی روز چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی پیشتر نیز با مخالفت امین وزیری از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده بود. این امر در حالی است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است.

#زندانی_سیاسی

#زندانیان_را_آزاد_کنید

اجرای قوانین جدید مجازات اسلامی در ایران علیه دگر اندیشان

نگرانی سازمان «آرتیکل ۱۹» از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در ایران


سازمان حقوق بشر«آرتیکل ۱۹»خواستار توقف اجرای قانون جدید مجازات اسلامی ایران درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» پس از الحاق دو ماده به آن شد.

سازمان حقوق بشری«آرتیکل ۱۹»از این‌که مجلس ایران علی‌رغم هشدارها دو ماده جدید که حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده را مورد حمله قرار می‌هند تصویب کرده است، عمیقن ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان روز جمعه، اول اسفندماه، در بیانیه‌ای الحاق

این دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را «مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران» عنوان کرد و خواستار لغو فوری آن شد.

بیانیه این سازمان آمده است که طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. ماده ۲ طرح مذکور هم مجازات‌ سنگینی را برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»،‌ «جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»،‌ مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، در نظر می‌گیرد.

انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان،مندائیان،دراویش،نوکیشان مسیحی،ناخداباوران و پیروان (عرفان حلقه)

که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند نیز با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.

سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید می‌کند که استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل می‌شود.

این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسیده و روز ۳۰ بهمن‌ماه از سوی رئیس ‌جمهور ایران ابلاغ شده است و ۱۵ روز پس از انتشار در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.

سپاه و اطلاعات برای پدر روح‌الله زم جلسه تبیینی برگزار کردند

دادسرای عمومی و انقلاب #تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، در پاسخ به اظهارات قبلی پدر روح‌الله زم نوشت که اجرای حکم «پس از ابلاغ به وکیل» و «رعایت کلیه ضوابط و مقررات» از جمله ملاقات با خانواده صورت گرفته است.#محمد_علی_زم نیز در پست جدید اینستاگرامی‌اش با انتشار آیاتی از قرآن به «رضایت» درباره قضای رقم خورده اشاره کرد.

طراحی یک سایت مانند این با استفاده از WordPress.com
شروع کنید