https://wp.me/pbbBXB-nx

صبح امروز کارگران بخش کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه به آنچه بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود می‌دانند، اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز دوشنبه (۲۴ خرداد ماه) کارگران بخش کشاورزی و صنعتی شاغل مجتمع نیشکر هفت تپه با حضور مقابل دفتر مدیریت مجتمع، خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.

کارگران معترض از میان کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی شاغل بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع بودند.

آنها مدعی هستند دو ماه دستمزد معوقه سال جاری خود را طلبکارند و کارفرما هنوز به وعده‌هایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده‌‌ بود، عمل نکرده است.

کارگران گفتند: حذف مزایای عرفی از دیگر دلایل اعتراض ما است.

آنها همچنین تاکید کردند: چند سال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران را کم یا متوقف کرده است.

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

 طبق اظهارات آنها؛ گروهی از کارگران این واحد آماده بازنشسته شدن از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و تعدادی دیگر که ماه‌های پایانی سال گذشته بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت مطالبات سنواتی خود نشده‌اند

برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۶ شهروند بهایی در دادگاه انقلاب شیراز

به نقل از خبرگزاری هرانا جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی ۲۶ تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز امروز دوشنبه ۲۶ خرداد در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد. جلسه دادگاه این شهروندان در حالی برگزار شد که بنا به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل یک مقام قضایی در دادگاهی در شیراز تهدید به ریشه کن کردن جامعه بهاییان شیراز کرده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروندان بهایی در خصوص این جلسه دادگاه به هرانا گفت: «صبح امروز جلسه دادگاه برگزار شد و حدود سه ساعت طول کشید. در جریان این جلسه وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند. نهایتا قاضی هم گفته پرونده باید برای بررسی بیشتر مجددا به دادسرا برگردد.»

این شهروندان بهایی پیشتر طی احضاریه‌ای به دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند. براساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۹ خردادماه صادر و ابلاغ شد، پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی احضار شدند.

مطابق با این احضاریه اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام، اداره کردن گروه های معاند نظام، عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با دول متخاصم جمهوری اسلامی و استکبار جهانی از طریق پیاده کردن برنامه‌های آنان در قالب تشکیلات بهاییت در ایران” عنوان شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محمد شریفی مقدم، کیانوش عباس زاده، مصطفی عبدی، کسری نوری، وحید خموشی و امین صفاری شش تن از دروایش گنابادی مدت محکومیت خود را در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، وکیل آباد مشهد، عادل آباد شیراز و قزلحصار کرج سپری می‌کنند. همچنین عباس دهقان، دیگر درویش گنابادی از تاریخ ۱ اسفند ۹۶ بدون صدور حکم به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ در بازداشت بسر می‌برد.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی #حقوق_بشر به حق آزادی عقیده اشاره دارد.
دراویش گنابادی هن مانند سایر ادیان به جرم عقیده شان پشت میله های زندان اسیر میشوند

اعضای مجموعه «عرفان حلقه» با توجه به «بحران کرونا» در ایران و زندان‌های کشور، خواستار آزادی امیرحسین میرخلیلی و طاهر حاجی‌قربانی،از اعضای مجموعه «عرفان حلقه» که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند شدند.

سید امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به روند دادرسی و اتهامات مطروحه علیه خود اعتراض کرده است. آقای میرخلیلی در ادامه درخصوص رویکرد سازمان اطلاعات سپاه در بازداشت محمدعلی طاهری و سایر شاگردان وی و اتهامات مطرح شده نوشته است. امیرحسین میرخلیلی همچنین به دلیل آنچه خود پرونده‌سازی‌های متعدد خوانده، تقاضای سلب تابعیت از جمهوری اسلامی ایران را کرده است….متن کامل این نامه
اینجانب سیدامیرحسین میرخلیلی بابت فعالیتهای ظلم ستیزانه خود در جهت افشای تخلفات صورت گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، در پرونده ای که علیه دانشمند گرانقدر و اندیشمند فاضل و متواضع جناب آقای دکتر محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه، دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، نگرش اینتریونیورسالیسم یا فراکل نگری و… ساخته و پرداخته کرده بودند، به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره گروه [به اصطلاح] غیرقانونی عرفان حلقه»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر [به اصطلاح] اکاذیب در صفحه مجازی» در حال حاضر در زندان به سر می‌ برم. متاسفانه این پرونده که با اطاله دادرسی بسیار طولانی مواجه بوده و همچنان نیز هست، در مرحله بدوی با اشد مجازات زندان مندرج در قانون (۱۰سال زندان بابت اقدام علیه امنیت ملی، ۱سال زندان بابت تبلیغ و ۲سال زندان و ۷۴ضربه شلاق بابت تشویش) مواجه و علیرغم اعتراض اینجانب در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶ در هنگام ابلاغ حکم، در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، هنوز حتی به دادگاه تجدیدنظر نیز ارسال نشده است و پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم، تعیین شعبه تجدیدنظر صورت نگرفته است. وثیقه تعیینی در مرحله بازپرسی (۱۰۰میلیون تومان) نیز در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ به ۲میلیارد تومان تشدید شد که به علت عدم توانایی در تودیع آن، پیش از قطعیت حکم فوق، تا مدت نامعلومی در زندان به سر خواهم برد. اعتراضات اینجانب و سایر اعضای ظلم ستیز و غیور عرفان حلقه، که سکوت در برابر دروغ پردازیهای صورت گرفته علیه استاد طاهری را خیانت علیه اسلام، قرآن و بشریت می دانستند، اعم از حضور در تجمعات مسالمت آمیز مدنی (که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق مسلم ما بوده است و اساساً قشرهای مختلف مردم چگونه باید صدای خود را به گوش شما مسئولین ناشنوا یا کم شنوا برسانند؟) که همواره با برخوردهای امنیتی، جرم انگاری بابت حضور در این تجمعات، دستگیری های موردی یا گسترده و… روبرو بوده است، فعالیتهایمان در فضای مجازی و… فقط و فقط به خاطر یک خواسته واضح و روشن و ساده و منطقی بیش نبوده است: اجرای قانون در روند رسیدگی به پرونده استاد طاهری، در نتیجه تبرئه ایشان از کلیه اتهامات جعلی و دروغین منتسب و در نتیجه آزادی بی قید و شرط ایشان از زندان.
استاد طاهری در ۸۹/۱/۲۹ برای اولین بار به اتهام دروغین و بی پایه و اساس «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق» توسط سازمان دروغگوی اطلاعات سپاه دستگیر و به مدت ۲ماه و چندروز در یک «خانه تیمی» متعلق به این نهاد امنیتی، مورد بازجویی قرار گرفت. این اتهام به همراه اتهامات بی ربط و عجیب و غریب و دهن پر کن دیگری چون ارتداد، سب النبی و ترور افراد و تهدید آنها در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ از سوی بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهید مقدس (اوین) با قرار منع تعقیب مواجه شد. این از این!
در تاریخ ۹۰/۹/۸ در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده استاد طاهری در سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب وقت (به ریاست قاضی پیرعباسی که بعلت عدم صدور حکم اعدام موردنظر نهاد دستگیر کننده از ریاست آن شعبه برکنار شد و قاضی احمدزاده جایگزین وی گردید. — ارجاع به نوار صوتی لو رفته از جلسه آخوند بازجو محمودرضا قاسمی با یکی از مافوقهای خود در قرارگاه ثارالله سپاه تهران) که منجر به صدور اولین حکم علیه استاد طاهری گردید. از مجموع ۱۶عنوان اتهامی، ۷عنوان با صدور حکم مواجه گردید و بقیه منوط به تحقیقات بیشتر شد. ۲عنوان اصلی اتهامی این دادنامه یعنی «توهین به مقدسات» با ۵سال زندان و «تحصیل مال از راه نامشروع» با ۸۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی (۲برابر مبلغ حاصله مورد ادعای دادگاه) روبرو شد. توهین به مقدسات که بابت تدریس آموزه های عرفان حلقه به دیگران بوده است، بعدا در تاریخ ۹۴/۹/۲۲ در حکم شعبه ۳۳دیوانعالی کشور در پرونده یکی از شاگردان استاد طاهری، مصداق تدریس عرفان حلقه تشخیص داده نشد. در آن حکم آمده است: «… هیچیک از اتهامات انتسابی به نامبرده در پرونده از قبیل شرکت در کلاسهای عرفان حلقه و مطالعه کتابها و گذراندن دوره های فرادرمانی و تشعشع دفاعی و تشکیل کلاس و تدریس در آنها و نگهداری و خرید و فروش کتابهای گروه موسوم به عرفان حلقه، مصداق توهین به مقدسات اسلامی نبوده و صرف عضویت در این گروه و آموختن آموزه های آن و آموزش آن به دیگران و دریافت شهریه را نمی شود توهین به مقدسات اسلامی دانست و قابل انطباق با ماده قانونی مورد استناد (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) نمی باشد. هرچند ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد و ذکر و بیان جملات حاوی توهین و مقدساتی که مورد اهانت قرارگرفته به روشنی در رای دادگاه ضرورت دارد. بنابراین تقاضای نامبرده را با صدر بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق دانسته و با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید. /ح …»
اتهام «افساد فی الارض از طریق گمراه نمودن دیگران» نیز که دستاویز صدور ۲حکم اعدام از سوی شعبه۲۶ به ریاست قاضی احمدزاده در سالهای ۹۴ و ۹۶ خورشیدی بود، هر دوبار به دلیل استناد غیرقانونی و بلاوجه به ماده موخرالتصویب ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (یعنی ۲سال پس از دستگیری نهایی استاد در تاریخ ۹۰/۲/۱۴ ) و عدم انطباق فعالیتهای استاد طاهری، نه با این ماده موخرالتصویب قانون مجازات اسلامی درمورد مجازات جرم افساد فی الارض و نه با مواد ۱۸۶~۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد مجازات این جرم که در لحظه دستگیری ایشان حاکم و لازم الاجرا بوده است، دادنامه های صادره نقض شد. (ارجاع به احکام صادره از سوی شعبه ۳۳ دیوان در اینخصوص، بخصوص دومین حکم صادره مورخ ۹۶/۸/۳ که در آن به قاضی صادر کننده رای، درس حقوق می دهد و با آوردن مثالها و توضیحات مبسوط و طولانی تلاش می‌ کند وی را شیرفهم کند که ماجرا چیست و چرا هیچ رقمه نمیتوان به استاد طاهری حکم اعدام داد) اما نهایتا شعبه هم عرض (شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی) بازهم به استناد تبصره ذیل همان ماده موخرالتصویب ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایشان را به ۵سال زندان محکوم نمود و خنده دار اینکه تقاضای تجدیدنظر خواهی استاد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر رد شد!
النهایه اینکه آنچه ما همواره گفتیم و می گوییم و تا زنده باشیم خواهیم گفت، این بوده و هست و خواهد بود که پرونده استاد محمدعلی طاهری، خلاف قانون تشکیل شد و خلاف قانون رسیدگی شد و برایش خلاف قانون حکم صادر شد و ایشان خلاف قانون در سلول های بازداشتگاه انفرادی و شبه انفرادی ۲-الف نگهداری شد (بیش از ۷سال) و… این پرونده همچون خاری در گلوی جمهوری اسلامی است و تا زمانیکه آقایان به اشتباه خود اعتراف نکنند و دست از سر ما شاگردان استاد طاهری بر ندارند، ما نیز دست از سرشان برنخواهیم داشت و فریاد خواهیم زد که چه جفاهایی بر سر استاد طاهری و شاگردانش در این مملکت گل و بلبل رفته و می ‌رود.
زمانی نوع برخوردهای صورت گرفته با اعضای مجموعه عرفان حلقه برخوردهای عقیدتی بود و پرونده هایی که برایمان تشکیل میدادند، عموما ذیل اتهام «توهین به مقدسات» صورت می گرفت. اتهامی که برای خود استاد طاهری هم ۵ سال حبس غیرقانونی و ناعادلانه به همراه داشت. اما همانطور که ذکر شد پس از حکم شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور در پرونده یکی از اعضای مجموعه عرفان حلقه که از دست نهاد دستگیر کننده در رفته بود و تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شده بود، مبنی بر اینکه تدریس عرفان حلقه مصداق توهین به مقدسات اسلامی محسوب نمی شود (و این حکم، ۵سال حبسی که به اتهام جعلی و دروغین و خلاف واقع و غیرقانونی به استاد طاهری و دیگر اعضای مجموعه عرفان حلقه داده شده بود را زیر سوال می بَرد)، نهاد دستگیر کننده سیاست مسبوق به سابقه «تبدیل پرونده های عقیدتی به پرونده های امنیتی با سوءاستفاده از ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی» را در پیش گرفت و علیه اعضای این مجموعه، اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره گروه غیرقانونی عرفان حلقه» را مطرح می کند. ( باز مثلا در مورد اینجانب) در حالیکه نه تنها هیچ مرجع رسمی و قانونی صالحه ای حکم به غیرقانونی بودن مجموعه عرفان حلقه نداده است، بلکه حتی خود استاد طاهری که بنیانگذار این مجموعه عرفانی «خدامحور-خدامحور» است نیز علیرغم متهم شدن به ۱۶عنوان مختلف اتهامی از شیرمرغ تا جان آدمیزاد، اساساً اتهام موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تشکیل یا اداره گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) حتی به ایشان تفهیم اتهام نیز نشده بوده است (این در حالیست که ایشان بیش از ۸ سال در اختیار نهاد دستگیر کننده و در بازداشتگاه انفرادی ۲-الف و زندان اوین بوده است و فرصت کافی برای طرح این اتهام وجود داشت) چه رسد به جلسه تشکیل دادگاه و صدور حکم در این زمینه. ادعای غیرقانونی بودن مجموعه عرفان حلقه بنا به دادنامه صادره علیه اینجانب در ۹۸/۱۱/۲۷ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، صرفاً مبتنی است بر گزارش دروغین و خلاف واقع و متوهمانه از سازمان دروغگو و زورگوی اطلاعات سپاه که به حقیقت تبدیل به شجره ملعونه این سرزمین شده است. حال سوال اینجاست که مرجع غیرقانونی اعلام کردن یک گروه اندیشه ورزانه و معرفت پژوه، نظیر عرفان حلقه در این مملکت کدام نهاد است؟ آیا سازمان بی آبرو و متوهم اطلاعات سپاه مرجع رسمی تشخیص و اعلام قانونی یا غیرقانونی بودن مجموعه ای چون مجموعه عرفان حلقه است؟ اگر اینگونه است که بفرمایید ما چیزی به عنوان قوه قضائیه در کشورمان نداریم و همه چیز دست سپاه و سازمان اطلاعات سنتی-صنعتی آن هست و تکلیف ما و سایرین را نیز معلوم کنید. بازهم تَکرار! میکنم: تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن گروهها و جمعیت ها با سازمان اطلاع سپاه نیست و در این خصوص قانون باید تصمیم بگیرد و سازمان اطلاعات سپاه مساوی قانون نیست. ضمن اینکه با امنیتی جلوه دادن پرونده های ما اعضای مجموعه عرفان حلقه، که پای مباحث عقیدتی آن حتی به جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امنیتی مان نیز باز میشود، جنابعالی و اعضای کابینه تان نیز می‌توانید در مجامع بین المللی وانمود کنید که در ایران زندانی عقیدتی وجود ندارد! در حالیکه پرونده من و سایر زندانیان عقیدتی که به جرمهای امنیتی دروغین و واهی محاکمه و محکوم شده اند ازجمله نوکیشان مسیحی فارسی زبان که به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره کلیسای خانگی» محاکمه و محکوم شده اند، دلیل بزرگی است بر دروغ بودن چنین ادعایی.
از آنجاییکه آن ظلم ستیزی ها و افشاگری‌ ها برای من و امثال من به عوض تقدیر و تشکر از سوی شما مسئولین، منجر به پرونده‌سازی‌های امنیتی نیز شده است و با توجه به این موضوع که امنیت این مملکت آنقدر پیزوری و پِرپِری است که با افشای ظلم ظالمین که لعنت خداوند متعال بر آنان باد، نه تنها تقویت نمی‌شود بلکه تازه به خطر هم می‌افتد، در نتیجه شهروندی و تابعیت چنین کشوری چیزی نیست که از این به بعد برای اینجانب پشیزی ارزش و کمترین اهمیتی داشته باشد.
فلذا در عمل به آیه ۹۷ سوره نساء و پیرو نامه سلب تابعیت خود استاد طاهری در سال ۱۳۹۷ به جنابعالی و با توجه به نامه سال گذشته اینجانب از زندان اوین به جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر محترم سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و اعلام سلب تابعیت خود از کشور جمهوری اسلامی ایران به ایشان، در اجرای اصل ۴۱ قانون اساسی از جناب عالی تقاضا دارم تابعیت اینجانب سیدامیرحسین میرخلیلی فرزند سیدعلیرضا از جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی سلب و مراتب در زندان به اینجانب ابلاغ و اعلام گردد.
مال بد بیخ ریش صاحبش.
شاگرد گمنام استاد محمدعلی طاهری امیرحسین میرخلیلی/ ۲ خردادماه ۱۳۹۹/ زندان اوین”.
درخصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ امیرحسین میرخلیلی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۶ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۱ آذر ۹۶ با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ این قرار را به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی افزایش داد و امیرحسین میرخلیلی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد. آقای میرخلیلی نهایتا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود. پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. در حالی که آقای طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود، در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه ۹۷ به تائید دیوان عالی کشور رسید. گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی آقای طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد. در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام آقای طاهری اعمال و اشد مجازات صادر شد و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد. محمد علی طاهری در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به مرخصی اعزام شد و با صدور این قرار رسما آزاد شد