۴۷ کشور عضو سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند

۴۷ کشور عضو سازمان ملل،‌ از جمله اسرائیل، کانادا، آلمان و استرالیا با انتشار بیانیه‌ای نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

این کشور‌های عضو سازمان ملل متحد روز جمعه ۴ مهر، سرکوب مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، محرومیت از حق دادرسی عادلانه و اعمال سرکوب گسترده شهروندان ایرانی را محکوم کرده‌اند.

در این بیانیه که در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط نماینده آلمان خوانده شد با اشاره به حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات و تشکل‌ها آمده است که گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، ‌اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر نگران کننده است.

این کشورهای عضو سازمان ملل از ایران خواستند تا تحقیقات مستقل،‌ شفاف و قابل اعتمادی در خصوص استفاده نامناسب از قوه قهریه علیه معترضان صلح‌جو انجام داده و همه مسببین را پاسخگو نگاه دارند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن استقبال از بیانیه ۴۷ کشور عضو سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، بار دیگر به کشتار و شکنجه‌ معترضان، استفاده فزاینده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب، اعدام کودک-مجرمان و قطع عضو اشاره کرد و بر ضرورت انجام تحقیقات بین‌المللی درباره وقایع خونین آبان ۱۳۹۸ تاکید کرد و همچون گذشته خواستار ایجاد تحقیقات بین‌المللی در مورد این تخلفات شد.

در بخش دیگری از بیانیه ۴۷ کشورعضو سازمان ملل، ضمن محکوم کردن ادامه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام،‌ به اعدام ناگهانی نوید افکاری کشتی گیر ۲۷ ساله ایرانی و یکی از بازداشت شدگان در اعتراضات مردمی در روز شنبه ۲۲ شهریور، در شیراز نیز اشاره شده است.

این ۴۷ کشور عضو سازمان ملل ضمن هولناک خواندن روند دادرسی،‌ به گزارش‌های اعترافات اجباری و رفتارهای صورت گرفته با نوید افکاری در زمان بازداشت اشاره کرده و مخالفت خود را با مجازات اعدام در همه شرایط اعلام کردند و از ایران خواستند تا تمام احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورد.

در این بیانیه همچنین با ستایش از شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، ‌فعالان محیط زیست و وکلا که از ارعاب، تعقیب قضایی و بدرفتاری رنج می‌برند آمده است که از ایران می‌خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند‌ مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی را بی درنگ آزاد کند.

این کشور‌های عضو سازمان ملل در انتها از ایران خواستند استقلال نظام قضایی، قوانین ناظر بر دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی را تضمین کند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مود وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کند.

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه، وزارت خارجه فرانسه نیز، سفیر ایران را در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور احضار کرد. پاریس در مورد «موارد جدی و مداوم نقض حقوق بشر» در ایران ابراز نگرانی کرد.

در اقدامی جداگانه، آلمان روز جمعه بیانیه‌ای به نمایندگی از ۴۷ کشور شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران صادر کرد و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.

از طرفی، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی در زندان اوین هشدار داده و خواستار آزادی فوری او برای دستیابی به خدمات درمانی شدند.

پناهجویان و پناهندگان ایرانی و افغانی یونان در شرایط سختی به سر میبرند بیاید صدای پناهجویان و پناهندگان کشور یونان باشیم

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی #حقوق_بشر به
حق پناهندگی اشاره دارد.

بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند. در این جا به اختصار به بیان مهمترین حقوق و تکالیف پناهندگان بر اساس «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان پرداخته میشه ,
اولین و مهم ترین حق پناهنده این است که دولت های متعاهد مقررات کنوانسیون بدون هرگونه تبعیضی از نژاد یا مذهب یا سرزمین درباره وی اجرا نمایند

در گذشته دفترچه ای به پناهندگان داده میشد که طبق ماده های پناهندگی از حق و حقوق خود به عنوان یک پناهنده مطلع میشد که امروزه چنین کاری از کشورهای پناهنده پذیر دیده نمیشود, ما به چند ماده از قوانینی که به مراعات اصل عدم تبعیض اشاره دارد را بررسی میکنیم
بنابرین طبق (مراعات اصل عدم تبعیض) (ماده ۱). آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود
(ماده ۴) و احوال شخصیه وی تابع قوانین محل اقامتش بوده و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع محل سکونتش است
(بند ۱ ماده ۱۲) و باید حقوقی که پیش‌تر کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه اوست، به ویژه در ارتباط با ازدواج محترم شمرده شود

(بند ۲ ماده ۱۲)لزوم رفتار مساعد و متعارف در خصوص تحصیل اموال منقول و غیر منقول توسط پناهنده
(ماده ۱۳)، حمایتی برابر با اتباع خود از مالکیت معنوی و صنعتی پناهنده
(ماده ۱۴)، انجام مساعدترین رفتار در خصوص عضوت پناهنده در جمعیت‌های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و سندیکا‌های حرفه‌ای
(ماده ۱۵)، شناسایی حق مراجعه پناهندگان به دادگاه‌ها و بهره مندی آن‌ها از معاضدت قضایی و…
(ماده ۱۶)، انجام مطلوب‌ترین رفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و دریافت دستمزد
(ماده ۱۷) و رفتار مساعد با آن‌ها درباره اشتغال آن‌ها به مشاغل آزاد
(ماده ۱۸) و حرفه‌های آزاد علمی
(ماده ۱۹) نیز از جمله مهمترین حقوق پناهندگان و تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود.

در خصوص رفاه و آسایش پناهندگان نیز آن‌ها باید از سیستم جیره بندی
(ماده ۲۰)، مسکن
(ماده ۲۱)، آموزش‌های عمومی
(ماده ۲۲)، امور خیریه
(ماده ۲۳) و… متناسب با وضعیت اتباع دولت‌های متعاهد بهره‌مند شوند.

علاوه بر موارد مذکور، پناهندگان از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمه اجتماعی
(ماده ۲۴)، مساعدت‌های اداری
(ماده ۲۵)، آزادی‌های رفت و آمد
(ماده ۲۶)، اوراق هویتی
(ماده ۲۷)، اسناد مسافرتی
(ماده ۲۸)، انتقال دارایی
(ماده ۳۰)، منع اخراج یا بازگرداندن
(ماده ۳۳)، کسب تابع
از جمله حقوقی هست که یک پناهنده دارا است که متاسفانه در برخی از کشورها به درستی رعایت نشده